قوانین نشر اکاذیب

نشر اکاذیب یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مهمی است که در دنیای امروز به ویژه با گسترش فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌های اجتماعی، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. این پدیده به معنای انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده به قصد آسیب رساندن به فرد یا گروهی خاص است. در عصر اطلاعات، سرعت انتقال اخبار و اطلاعات به حدی افزایش یافته که امکان انتشار اکاذیب به راحتی و به سرعت فراهم می‌شود.

نشر اکاذیب نه تنها می‌تواند به اعتبار و حیثیت افراد آسیب برساند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته باشد. از این رو، بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله قوانین مرتبط، آثار اجتماعی و روانی، و راهکارهای مقابله با آن، ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله به تحلیل مفهوم نشر اکاذیب، عوامل مؤثر در وقوع آن، و تأثیرات آن بر جامعه خواهد پرداخت و در نهایت به راهکارهایی برای کاهش این معضل اجتماعی خواهد پرداخت.

بررسی جرم نشر اکاذیب و مجازات آن

جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب، طبق ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شامل دو مصداق اصلی است: اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.

بر اساس این ماده، «هر کس به قصد آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق نامه، شکایت، مراسلات، گزارش، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی، با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد، اعمالی را که خلاف حقیقت است به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، اعم از اینکه این عمل به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگران وارد کند یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.»

در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان شرط وقوع جرم در نظر گرفته است. در مفهوم عمومی، «اظهار کردن» به معنای گفتن است، اما در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن و بیان کردن نیز به کار می‌رود. در اینجا، بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر قانون‌گذار است. بنابراین، لازم است که کذب به صورت علنی بیان شود. به عبارت دیگر، اگر فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مذکور مکتوب کند و هیچ کس جز او از محتوای آن آگاه نشود، نمی‌توان گفت که جرم «اظهار کردن» محقق شده است.

همچنین، صرف نوشتن نامه‌ای که ممکن است حاوی مطالب خلاف واقع باشد، بدون آنکه این نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد، به عنوان بزه تلقی نمی‌شود و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.

بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور ممنوع است. همچنین، ماده ۳۰ همین قانون انتشار هر نوع مطلب حاوی تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز را ممنوع اعلام کرده است.

ماده ۶ قانون مطبوعات تصریح می‌کند: «نشریات جز در مواردی که به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آسیب می‌زنند، آزادند…» و بند ۸ این ماده یکی از این موارد را مشخص می‌کند: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، حتی اگر از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»

علاوه بر این، ماده ۳۰ قانون مطبوعات بیان می‌کند که «انتشار هر نوع مطلب حاوی تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.»

تبصره ۱: در این موارد، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده، به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.

تبصره ۲: اگر انتشار مطالب مذکور در ماده فوق مربوط به شخص متوفی باشد، اما عرفاً هتک حرمت به بازماندگان او به حساب آید، هر یک از وراث قانونی می‌توانند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کنند.

اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است. با وجود اینکه قانونگذار از واژه «اکاذیب» به صورت جمع استفاده کرده، یک مورد کذب نیز برای تحقق جرم کافی است. بنابراین، اگر فردی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به دیگری نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و تحقق آن نیازی به وقوع نتیجه‌ای مانند ضرر یا تشویش ندارد. قانونگذار در ماده ۶۹۸ به این نکته اشاره کرده که «… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …» به همین دلیل سوء نیت خاص در این جرم مطرح نیست. با این حال، اظهار اکاذیب به وسیله‌ای خاص انجام می‌شود و قانونگذار تصریح کرده که «… به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند…»

طبق قسمت اخیر ماده ۶۹۸، «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» واکنش‌های قانونی نسبت به این جرم به دو شکل قابل تقسیم است: اول، «حبس ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه» که دادگاه در انتخاب بین حبس یا شلاق مخیر است.

استفاده از واژه «قصد» در صدر ماده ۶۹۸ نشان‌دهنده عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذیب، قصد مرتکب در بیان مطلبی است که به کذب بودن آن آگاه است؛ به عبارت دیگر، عمد در ارتکاب فعل خلاف قانون، که به آن سوء نیت عام می‌گویند. انگیزه مرتکب نیز جزء دیگری است که قانونگذار به‌طور خاص در صدر ماده به آن اشاره کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اکاذیبی را اظهار کند…»

به عبارت دیگر، سوء نیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل، شرایط حاکم بر آن و دیگر قرائن مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید کرد.

با این حال، صرف کذب بودن اظهار، حتی اگر به قصد آسیب رساندن باشد، کافی نیست. اکاذیب اظهارشده باید قابلیت ایجاد ضرر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشند. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و اگر مرتکب بتواند در مقام دفاع صحت اظهارات خود را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در جرم اظهار اکاذیب، نسبت خاصی به دیگری داده نمی‌شود و اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی مطرح می‌گردد. در این جرم، طرف می‌تواند فردی غیرعمومی یا مقام رسمی باشد.

نشر اکاذیب چیست؟

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، هر فردی که با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اقدام به انتشار اخبار کذب کند، مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. به عنوان مثال، اگر آقای (الف) با نیت ضرر رساندن، اخبار نادرستی را درباره شخص (ب) در روزنامه‌ها منتشر کند، در صورتی که شرایط لازم برای وقوع جرم وجود داشته باشد، وی به عنوان مرتکب جرم نشر اکاذیب شناخته می‌شود.

شرایط جرم نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) به شرح زیر است:

این ماده بیان می‌کند که هر فردی که با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی و مقامات رسمی، به وسیله نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، یا توزیع هر نوع اوراق چاپی یا خطی، اکاذیبی را اظهار کند، یا با همان اهداف، اعمالی را برخلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، چه به صورت صریح و چه تلویحی، مشمول مجازات خواهد بود. این مجازات شامل حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.

مهم است که مطلب منتشر شده حتماً باید کذب باشد. در مورد جرم افترا، شرط تحقق آن این است که رفتار نسبت داده شده به دیگری جرم باشد، اما در مورد نشر اکاذیب، کافی است مطلب کذب و دروغ باشد.

نشر اکاذیب باید به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی صورت گیرد. برای تحقق این جرم، وجود قصد خاص ضروری است؛ در غیر این صورت، رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود.

این جرم می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود. به عبارت دیگر، نشر اخبار کذب می‌تواند از طریق نوشتن یا به صورت شفاهی نیز صورت گیرد.

نکته مهم این است که جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. به عبارت دیگر، صرف وجود قصد آسیب رساندن کافی است و نیازی به وقوع ضرر واقعی نیست.

قوانین و مجازات نشر اکاذیب در ایران

مجازات نشر اکاذیب در ایران طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، شامل حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. همچنین، مجرم موظف به اعاده حیثیت نسبت به بزه‌دیده خواهد بود.

بار اثباتی جرم

در این نوع جرم، بار اثبات بر عهده شاکی است و او باید کذب بودن مطالب منتشر شده را اثبات کند. اگر متهم بتواند ثابت کند که مطالب منتشر شده صحیح و کذب نیستند، حکم تبرئه برای او صادر خواهد شد.

مجازات نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی

نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی به دلیل تأثیرات منفی وسیع آن بر جامعه، افراد و حتی کسب‌وکارها، در بسیاری از کشورها به عنوان یک جرم شناخته می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. در ایران، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، هر فردی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به انتشار اکاذیب کند و باعث ضرر به دیگران شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین، در صورت انتشار اطلاعات کذب که موجب تشویش اذهان عمومی گردد، مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس و جزای نقدی بیشتری باشد. این قوانین با هدف حفاظت از حریم خصوصی افراد، تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و شایعات در فضای مجازی به تصویب رسیده‌اند.

مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به «اعاده حیثیت» اشاره دارد، اما هدف قانونگذار از این عبارت، اعاده حیثیت بزه‌دیده و نه مجرم است. بنابراین، در صورت امکان، دادگاه ملزم است اقداماتی برای بازگرداندن حیثیت از دست رفته بزه‌دیده انجام دهد. یکی از این اقدامات می‌تواند درج حکم در روزنامه به هزینه محکوم‌علیه باشد.

جرم اشاعه اکاذیب تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و اگر شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند.