قوانین قاچاق اسلحه

در این مقاله به موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح مهمات غیر مجاز می پردازیم.

قاچاق اسلحه یکی از معضلات جدی و پیچیده‌ای است که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر امنیت ملی و اجتماعی جوامع دارد. این پدیده، به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده و ناامن، به عنوان یک عامل تشدیدکننده تنش‌ها و خشونت‌ها شناخته می‌شود. قاچاق اسلحه نه تنها به افزایش جرائم سازمان‌یافته و تروریسم کمک می‌کند، بلکه به تضعیف نهادهای دولتی و قانونی نیز منجر می‌شود.

در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری‌های جدید و افزایش تقاضا برای سلاح، شبکه‌های قاچاق اسلحه به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده‌اند.

“سلاح سرد جنگی،سلاح شکاری یا مهمات آن،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده ملیون تا بیست و یک ملیون ریال سلاح گرم سبک غیر خودکار ،قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست ملیون تا هشتاد ملیون ریال” در ادامه بخوانید:

فصل اول

ماده۱ : قاچاق سلاح،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیر مجاز است.

ماده۲ : مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن ها است.

تبصره) اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلایل مشابهت و کاربرد،قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون،حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند.

ماده ۳ : اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه ،ناریه،منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی،شیمیایی،رادیواکتیو،میکروبی،گازهای بیهوش کننده،بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

فصل دوم – سلاح و مهمات

ماده ۵ : هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن ها شود یا نسبت به ساخت،منتاژ،فروش یا توزیع هر یک ازآن ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

• سلاح سرد جنگی ،سلاح شکاری یا مهمات آن ،به حبس ازشش ماه تا دوسال
• سلاح گرم سبک غیر خودکار ،مهمات یا قطعات  موثر آن ،به حبس از دوسال تا پنج سال
• سلاح گرم سبک خودکار ،مهمات یا قطعات موثر آن،به حبس از پنج تا ده سال
• سلاح گرم نیمه سنگین  و سنگین،مهمات یا قطعات موثر آن،به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره) هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یکدرجه تشدید می شود.

ماده ۶ : هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنهارا خریداری ،نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد،به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

• سلاح سرد جنگی،سلاح شکاری یا مهمات آن،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست و یک میلیون ریال
• سلاح گرم سبک غیر خودکار ،قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
• سلاح گرم سبک خودکار فقطعات موثر یا مهمات آن،به حبس از دو تا پنج سال
• سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ،قطعات موثر یا مهمات آنها،به حبس از پنج تا ده سال

تبصره) هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده ۷ : در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه،قطعات موثر یا مهمات آنها،با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی ،انبوه بوده است،وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می نماید.

تبصره) آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۸ : هر کس به طور غیر مجاز حرفه ی خودرا تعمیر سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و درمورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد ملیون ریال محکوم می شود.

ماده ۹ :  دارنده پروانه حمل سلاح شکاری ملکف است پس از انتقاء مدت به تمدید آن اقدام ننماید،سلاح غیر مجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده ۱۰ : هر کس مبادرت به تغییر در کالبیر،لوله و آلات متحرک هرنوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود.چنانچه تغییر یا جعل به در خواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می شود.

فصل سوم – اقلام و مواد تحت کنترل

ماده ۱۱ : هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن ها اقدام  کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

• مواد رادیواکتیو یا میکروبی،به حبس از بیست و پنج تا سی سال
• مواد منفجره نظامی یا شیمیایی،به حبس از پنج تا ده سال
• مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی،به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد اکتشاف شده ودر صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد،به حبس از شش ماه تا دوسال
• گز های بی حس کننده،بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دوتا پنج سال
• مواد محترقه و شوک دهنده ها(شوکرها)،به حبس از شش ماه تا دوسال

ماده ۱۲ : هر کس به طورغیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری،نگهداری یا حمل نماید ویا به توزیع یا فروش آن ها اقدام کند و یا هرگونه معامله ی دیگری با آن ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

• مواد رادیواکتیو یا میکروبی،به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
• مواد منفجره نظامی یا شیمیایی،به حبس از دو تا پنج سال
• مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی،به حبس از شش ماه تا دوسال جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
• گاز های بی حس کننده ،بیهوش کننده و اشک آور ،به حبس از شش ماه تا دوسال
• مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها)،به حبس از نودو یک روز تا شش ماه

تبصره ) خرید و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود و مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است .مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده ۱۳ : در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل ،با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ،عمده و انبوه بوده است،چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود ،وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می نمایند .

فصل چهارم – تشدید و تخفیف مجازات ها

ماده ۱۴ ) هرگاه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد ،مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده ۱۵ ) هرگاه مرتکبین جرایم موضوع مواد(۵)،(۶)،(۱۱)و(۱۲)این قانون یا یکی از آن ها مسلح باشد،حسب مورد مجازات،یک درجه تشدید می شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند،در صورتی که محارب شناخته نشوند ،به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می شوند.

ماده ۱۶ ) چنانچه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل ،داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی،انتظامی یا امنیتی تحویل دهند،از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.

تبصره ۱ ) چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره ۲ ) تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا شش،موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه ی هفت موجب یک درجه تخفیف می شود.

همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با ماموران نظامی،انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه،مهمات ،اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاءجرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش،موجب یک درجه تخفیف ئ در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می شود.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۱۸ : کلیه سلاح ها ،مهمات ،اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)ضبط می شود.

ماده ۱۹ :  با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه،ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار،دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آن ها و اجرای طرح های وبژه خلع صلاح ،اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده ۲۰ : آیین نامه اجرئی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲۱ : از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،ماده(۴۵)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰وبند(۲)تبصره(۲)ماده(۴۳)قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰به تایید شورای نگهبان رسید.

در ایران، قاچاق اسلحه به عنوان یک جرم سنگین شناخته می‌شود و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با آن وجود دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگونه قاچاق سلاح و مهمات، چه به صورت واردات غیرقانونی و چه به صورت صادرات غیرمجاز، با مجازات‌های شدید مواجه است. این مجازات‌ها می‌توانند شامل حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های مالی و حتی مجازات‌های سنگین‌تر مانند اعدام در موارد خاص باشند.

قانونگذار ایرانی به منظور جلوگیری از قاچاق سلاح، اقداماتی از جمله صدور مجوزهای دقیق برای خرید و فروش سلاح، نظارت بر تولید و توزیع سلاح و مهمات، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه را در دستور کار قرار داده است. همچنین، نیروهای انتظامی و نظامی به طور مستمر در حال رصد و شناسایی شبکه‌های قاچاق اسلحه هستند تا از ورود سلاح‌های غیرمجاز به کشور جلوگیری کنند.

با این حال، چالش‌هایی مانند فساد اداری، کمبود منابع و ضعف در اجرای قوانین، همچنان مانع از مقابله مؤثر با قاچاق اسلحه در ایران می‌شود. بنابراین، نیاز به تقویت ساختارهای قانونی، افزایش آگاهی عمومی و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با این معضل احساس می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت که مقابله با قاچاق اسلحه در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل اصلاحات قانونی، بهبود نظارت و افزایش همکاری‌های بین‌المللی باشد.