قوانین جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

قوانین جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق جزا در جوامع مختلف، نقش حیاتی در حفظ هنجارها و ارزش‌های اجتماعی دارند. این قوانین به منظور مقابله با رفتارهایی که به نوعی به عفت عمومی و اخلاقیات آسیب می‌زنند، تدوین شده‌اند. از آنجایی که هر جامعه‌ای دارای معیارها و ارزش‌های خاص خود است، تعریف و تفسیر این جرائم ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی شامل مواردی چون فحشا، تعرض به عفت عمومی، تولید و توزیع محتویات غیر اخلاقی و سایر رفتارهایی است که می‌تواند به نظم اجتماعی آسیب برساند. این جرائم نه تنها بر فرد آسیب‌دیده تاثیر می‌گذارند، بلکه به طور کلی بر سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیر منفی دارند.

در این مقاله، به بررسی قوانین مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی، خواهیم پرداخت. هدف از این بررسی، ایجاد درک بهتری از اهمیت این قوانین و ضرورت رعایت آنها در راستای حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی است.

قانونگذار ایران در گذشته و حال، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. به علاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم، اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است. بنابراین برای ارائه تعریفی جامع و مانع از  این جرایم، لزوماً باید اعمال رفتار جنسی ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را ، در گستره موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس، هرگاه رابطه بین زن و مردی در خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی انجام گیرد، قانوناً جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد. به این ترتیب، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از هرگونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حدّ و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند، بلکه آن را به عنوان یک عمل ضد عفّت و اخلاق عمومی مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند.

با توجه به اینکه از جرائم منافی عفت تعریف خاصی در قانون بعمل نیامده است، بعضی از جرائم  را جز جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی قلمداد نموده اند که به تعدادی از این بزه ها اشاره می نماییم ،که عبارتند از:

• جرم رابطه نامشروع
• جرم تظاهر به عمل حرام یا جریحه دار کردن عفت عمومی
• کشف حجاب در معابر عمومی
• جرم تشویق و ایجاد کردن مرکز فساد و فحشا
• ایجاد کردن، یا اداره مرکز فساد و فحشا
• جرم تشویق کردن یا فراهم نمود ابزار فساد و فحشا
• جرم تولید محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
• جرم مزاحمت تلفنی یا رایانه ای
• جرم انتشار تولید، و توزیع محتویات مستهجن
• جرم تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد برای دسترسی به محتویات مستهجن
• جرم تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به جرایم منافی عفت

اما زمانی که جرائم فوق از طریق فضای مجازی صورت پذیرد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای قابل مجازات خواهند بود و اما در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در قانون مورد اشاره برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق ماده ۷۸۰ قانون جرائم رایانه‌ای برای اینگونه جرائم طبق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

و همچنین است در مواردی که در قانون جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به جرائم ، مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده باشد ،طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

اصولا طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی،محاکمات بصورت علنی برگزار می‌گردد و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد و بر اساس همین اصل ،عموما رسیدگی به جرایم علیه منافی عفت بصورت غیر علنی برگزار می گردد ،هرچند جرم در فضای مجازی صورت گرفته باشد.

برای رعایت پاکدامنی و حفظ شان ابرو افراد ،سازمان ها و ادارات می بایست از ارائه گواهی خلاف اخلاق حسنه و عفت عمومی خودداری نمایند به عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۱ از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای اشاره نمود که بیان می دارد ؛ شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی وعفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند.

و یا طبق ماده واحده  به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم ( ۱۰۸ ) قانون اساسی خواهد بود ) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند؛ که در بند ۲ آن آمده است ؛ در صورت درخواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مراجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف – در کلیه موارد به استثنای بندهای ( ب )، ( ج ) و ( د ) دلائل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.

ب – در موردی که دلائل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلائل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلائل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.

و در ماده ۲۱۱ از قانون آیین دادرسی مدنی نیز در همین راستا آمده است که :

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.

و در ماده ۲۰۱ ازآیین نامه اجرایی سازمان  زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنیز در رابطه با این موضوع آمده است:

نامه‌هایی که نوشته‌های آن مفسده انگیز یا مخالف با آیین‌نامه‌های مؤسسه یا زندان یا خلاف نظم و عفت عمومی و اخلاق حسنه بوده یا موجب هتک حرمت اشخاص شود یا متضمن الفاظ رکیک و مستهجن و ناسزا، تهدید و یا تهمت و افترا باشد و همچنین عرض ‌حالهای ناموجه و مکرر درباره موضوع‌هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رییس مؤسسه یا زندان ضبط شده و نویسنده نامه براساس مقررات آیین نامه تنبیه انضباطی و یا تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

و در ماده ۱۶ از آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی نیز در راستای حفظ حقوق متهم آمده است:

در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

و در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده ۶۵۳ در بحث دادرسی الکترونیکی ،قوه‌قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه‌قضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.

و طبق بند ت آن ؛ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

و در ماده ۳۴۴ از قانون آيين دادرسي کیفری؛ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­شود.

و در همین راستا چنانچه چنین عملی صورت پذیرد طبق ماده ۲۸ از قانون مطبوعات  با این افراد رفتار خواهد شد که عنوان می دارد :

انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌ پروانه خواهد بود.

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی؛ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

و درتبصره (الحاقی سال ۱۳۹۹) – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

در خصوص تشدید مجازات‌ها  در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقررطبق ماده ۷۵۴قانون جرائم رایانه‌ای محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

شایان ذکر است مطابق ماده ۷۵۵ از قانون جرائم رایانه‌ای؛ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

براساس ماده ۷۴۲ از قانون جرائم رایانه‌ای؛ هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می ‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

 هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

مطابق ماده ۷۴۳ از قانون جرائم رایانه‌ای؛ از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

مفاد این ماده شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

 در همین راستا و مطابق جرائم علیه منافی عفت و اخلاق عمومی می توان به جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب اشاره نمود که موارد زیر حکایت از آن دارد :

مطابق ماده ۷۴۴ از قانون جرائم رایانه‌ای؛هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ضمنا ،طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات‌ حبس ماده فوق به نصف تقلیل می‌یابد.

و براساس ماده ۷۴۵  هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۷۴۶ از قانون جرائم رایانه‌ای؛ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.