معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور:

قوه قضائیه،وزارت کشور وناجا عزم جدی برای مبارزه با جعل و کلاهبرداری دارند

تهران-دادگستران- معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور گفت: وزارت کشور، ناجا و قوه قضائیه حساسیت جدی در امر مبارزه با جعل و کلاهبرداری دارند.

به گزارش دادگستران ازپایگاه خبری پلیس، مهدی امیری اصفهانی روزسه شنبه در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جعل وکلاهبرداری پلیس آگاهی سراسر کشور ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: نهاد دادسرا، مأموریت کشف جرم، تعقیب مجرم و نظارت بر این حوزه و ضابطان را بر عهده دارد.
وی با بیان این که دادستانی کل کشورهماهنگ کننده نهاد دادسرا در سراسر کشوراست، افزود: در دادستانی کل، وظایف تقسیم و درحوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فضای مجازی هر یک از معاونت های مذکور در فراخور وظیفه باید ورود پیدا کنند.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری، گفت: در شورای امنیت کشور، کارگروهی تحت عنوان مبارزه با جعل و کلاهبرداری که دستگاه های مختلف نیز عضو آن هستند، تشکیل شده و دبیری و مسئولیت آن بر عهده دادستان کل کشور است.
وی با اشاره به چند وجهی بودن جرم جعل وکلاهبرداری،گفت: این جرم در حوزه های اقتصادی، نظام پولی بانکی کشور، نظام ثبت احوال و ثبت اسناد، مداخله دارد؛ همچنین بایستی نقش سازمان صدا و سیما، سایر رسانه ها و هریک از دستگاه های مربوطه در امر مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم جعل و کلاهبرداری مشخص شود.
امیری اصفهانی با بیان اینکه در این کارگروه به صورت جدی این امر را پیگیری می کنیم، بیان داشت: وزارت کشور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه حساسیت جدی در امر مبارزه با جعل و کلاهبرداری دارند؛ تعامل و هماهنگی منسجم این سه حوزه قطعاً در این راستا اثربخش خواهد بود.
وی، ارتقاء سطح آگاهی جامعه را مهمترین مولفه در امر پیشگیری و مبارزه با جعل و کلاهبرداری عنوان و بیان کرد: جاعل و کلاهبردار از ضعف اطلاعات حقوقی و عمومی طعمه های خود سوء استفاه می کند، بنابراین افزایش آگاهی حقوقی و عمومی جامعه در کاهش جعل و کلاهبرداری نقش بسزایی دارد.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور تصریح کرد: استفاده ازفناوری های نوین و انسجام رفتاری میان سازمان های متولی اعم از نیروی انتظامی، قوه قضائیه، دستگاه های اطلاعاتی و نظام تقنینی کشور از دیگرعوامل پیشگیری و مبارزه با جعل و کلاهبرداری است؛ همچنین تعامل و هماهنگی منسجم میان دستگاه های مذکور در کاهش بروز این جرم نقش بسزایی دارد.