جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

آیا تعدد قوانین مجرمانه جمعیت زندانیان را افزایش داده است

تعدد عنوان های مجرمانه در قانون مجازات های اسلامی که براساس برخی گزارش ها به سال ۱۳۳۰ هجری خورشیدی باز می گردد حکایت از تورم جرایم و زندانیان دارد، عناوینی که یا تاریخ مصرف آن ها گذشته یا قبل از رسیدن به دادگاه و زندان، می تواند در مجامع صنفی حل و فصل شود. بر همین اساس، تصویب لایحه های قانونی برای تعدیل یا کاهش عناوین مجرمانه ضرورتی انکار ناپذیر است.

به گزارش گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری دادگستران ، ثبت ۱۹۸۵ عنوان مجرمانه در سازمان زندان ها در حالی است که استاندارهای بین المللی از ۷۰ عنوان مجرمانه در هر کشور خبر می دهد؛ موضوعی که ضرورت تصویب لایحه های قانونی برای تعدیل یا کاهش عناوین مجرمانه را دوچندان کرده است. ر قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر عملی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود
«
محمد علی اسفنانی» سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری می گوید: بر اساس قانون مجازات اسلامی، برخی جرایم سبک و برخی نیز سنگین تلقی می شوند که در تقسیم بندی ها اعمال مجرمانه وصف شخصی و یا عمومی دارد. اگر بتوانیم از برخی جرائم حائز مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی حبس زدایی کنیم می توان عناوین مجرمانه را تعدیل کرد
اسفنانی با اشاره به لایحه قضازدایی به عنوان لایحه ای برای کاهش عناوین مجرمانه گفت: این لایحه در دوره مجلس نهم به کمیسیون قضایی آمد که هنوز در کمیسیون به آن رسیدگی نشده و اگر این لایحه تصویب شود امکان کاهش عناوین مجرمانه وجود دارد
ضرورت کاهش اعمال مجرمانه در قوانین ایران و راهکارهای دستیابی به این امر، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا را بر آن داشت تا با حقوقدانان «حسین احمدی نیاز» و «سعید باقری» گفت و گو کند
به بیان این حقوقدانان، تعدد عناوین مجرمانه، نتیجه ای جز افزایش جمعیت زندانیان در زندان هایی مملو از افراد و جرایم مختلف ندارد، موضوعی که آثار و تبعات زیانباری برای زندانی، خانواده وی و جامعه به بار می آورد. حل این چالش تنها با تغییر قوانین و شیوه های دادرسی قضات امکانپذیر خواهد بود

**
احمدی نیاز: کاهش عناوین مجرمانه با تغییر قلم قضات و لایحه های جرم انگاری 
حَسَب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم باشد مجازات در پی خواهد داشت به همین دلیل، شاهد کثرت عناوین مجرمانه هستیم. این بدان معنا است که نظام حقوقی یا خصلت نظام حقوقی ایران و از سویی دیگر قانونگذاری - که باید بر هر آن چه در جامعه جرم محسوب می شود قانون وضع کند - موجب پدیداری کثرت عناوین مجرمانه در کشور شده است
تمام عناوین مجرمانه و مجازات ها برای برقراری نظم در جامعه تنظیم شده اند و حفظ نظم عمومی ایجاب می کند که یک نوع صلابت قضایی در برخورد با مجرمان وجود داشته باشد اما باید دید که کثرت این عناوین چقدر توانسته در کاهش ارتکاب جرم و مصون ماندن جامعه از آسیب های اجتماعی و جنایی موثر باشد؟ در پاسخ می توان گفت وقتی خروجی را می بینیم درمی یابیم که علیرغم کثرت عناوین مجرمانه با کاهش بار جرایم روبه رو نیستیم. پس نگرانی و ترس مبنی بر این که اگر ما عناوین مجرمانه را کاهش دهیم یا برداریم شاهد گستاخی بیشتر مجرمان خواهیم شد، معنایی ندارد بلکه باید تناسبی بین کثرت عناوین مجرمانه و برقراری نظم رعایت شود
«
به گمان من، قلم قضات در امضای احکام باید تغییر کند تا فارغ از احکام یکنواخت و قدیمی، به صدور احکام جایگزین برای مجازات هایی مانند زندان و بازداشت بپردازند. قضات باید از این اختیار برخوردار شوند تا بتوانند در نظام حقوقی از استدلال یا استنباط هایی استفاده کنند تا آرای خوبی صادر کنند. به عنوان نمونه در سال های اخیر، شاهد هستیم که قضات به جای حبس فرد خاطی، از مجازات های جایگزینی مانند نگهداری از حیوانات، حفاظت محیط زیست و غیره علیه او استفاده می کنند. کاری شایسته و پسندیده که به نوع بینش قضات و این که به چه نحوی بتوانند در باب انشای رای استفاده کنند، برمی گردد. این مهمتر است تا نسبت به کاهش عناوین مجرمانه گام برداریم. »
تبدیل جرم به تخلف و رسیدگی آن از طریق مجامع صنفی و شورای حل اختلاف یا نهادهایی که برای ایجاد صلح و سازش تاسیس شده اند هم راهکار دیگری برای کاهش عناوین مجرمانه است چرا که مفسده زندان از مصلحت آن بیشتر است. به این معنا که زندان های ما به دلیل فضای نامناسب، عدم تفکیک جرایم در زندان ها و نبود آموزش های لازم به زندانیان برای مهارت آموزی، اثربخشی در کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمان را از دست داده است و نیازمند ساز و کارهای مناسبی است که با همکاری و تعامل قوای قضاییه ، مقننه و مجریه تحقق می یابد

**
باقری: از الگوپذیری تا عدالت ورزی میان همه خاطیان 
یکی از دلایل اصلی وجود انبوه پرونده های جزایی وکیفری، تورم عناوین مجرمانه است یعنی بر خلاف سایر کشورهای دنیا که بسیاری از مجازات هایشان جنبه اصلاحی و تحت عنوان جرایم نقدی و مجازات های جایگزین تعریف شده است، در کشور ما بسیاری از مجازات ها مستوجب شلاق، زندان و تبعید است که این برخلاف استاندارهای جهانی است
در همین راستا، الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته در کاهش جرم و عناوین مجرمانه بسیار موثر است، باید این مساله را که کشورهای پیشرفته با کمبود مجرم، جرم و تورم زندان ها مواجه هستند اما در کشور ما با وجود قوانین و نظام اسلامی آمار جرم و تخلف از سوی شهروندان زیاد است، بررسی کرد
به غیر از استفاده از مجازات های جایگزین، رسیدگی به جرم خاطیانی مانند یقه سفید ها که جرم های سنگین دارند هم حایز اهمیت است. در واقع اصلیت مجازات موجب کاهش جرم می شود یعنی همه شهروندان فارغ از این که فرزند یا منتصب به چه کسی هستند بدانند که اگر مرتکب جرم شوند همانند سایر افراد عادی مجازات خواهند شد
همچنین بسیاری از این عناوین مجرمانه بازدارنده نیستند و به همین خاطر بسیاری از مجرمان بدون داشتن دغدغه از اعمال قانون به جرم خود ادامه می دهند. ضمن این که در زندان هم شامل انواع عفو ها و تخفیف ها شده و آزاد می شوند. به همین دلیل عقل و خرد قضایی نوین ایجاب می کند تا در حد امکان مجازات ها و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم و به فکر مجازات های جایگزین مانند جریمه ها و جزای نقدی و جبران خسارت و غیره باشیم. امری که مراحل قانونی آن توسط مراجع ذیصلاح، عنوان و مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت