وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ماجرای ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق که چندی پیش رسانه ای شد، اعلام کرد: این موضوع وجود خارجی نداشته است.

به گزارش دادگستران، «مسعود کرباسیان» امروز در یک گفت و گوی رسانه ای اضافه کرد: آن مرجع که این موضوع را اعلام کرد، به طور رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده است.
به گفته وی، در سال ۱۳۹۴ پرونده ۱۰ تا ۱۵ کانتینر در گمرک تشکیل شد که از روی سامانه جامع گمرکی پیدا کرده بودیم و پرونده به مرجع قضایی رفت که با قدردانی بازرسی کل کشور و دیگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگر آمدند و بعد از ۲ سال گزارش داده شد به جایی که موضوع را جمع بندی کند.

* ماجرای کانتینرها چیست
آنگونه که گمرک ایران امروز (سه شنبه) گزارش کرد داستان ۱۱۲۸ کانتینر به همان داستان ۲۱۰ کانتینر معروف بر می گردد که پارسال با همین عنوان ۱۱۲۸ کانتینر رسانه ای و بعدها مشخص شد چنین کانتینرهای قاچاقی از اساس وجود خارجی نداشته است.
موضوع این پرونده ها مربوط به برادران «ح» است و پارسال ماجرای فعالیت های تجاری آنان در پرونده معروف به ۲۱۰ کانتینر رسانه ای شد؛ در واقع پنج شرکت آنها در اداره ثبت شرکت ها به طور قانونی ثبت شده و اتاق بازرگانی نیز برای آنها با هدف فعالیت های تجاری کارت بازرگانی صادر کرده بود.
با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت‌های برادران 'ح' در پنج شرکت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال ۱۳۹۴ و قبل آن به کمک سامانه جامع گمرکی در گمرک استخراج و پرونده‌ای با پیگیری های دفتر بازرسی و مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی تشکیل می‌شود.
در تیر ماه ۱۳۹۴ به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد ۲۱۰ دستگاه کانتینرکالای قاچاق از گمرک شهید رجایی بندرعباس توسط سوی سازمان کاشف، حسب دستور رئیس کل وقت گمرک ایران تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امور گمرکی جهت بررسی ادعاهای مطروحه به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می‌گردند، ولیکن مشخص شد کالا و کانتینرها اساساً وجود خارجی ندارند و عملاً کالایی قاچاق نشده بود. 
بر این اساس مشخص می شود اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می‌شود، خودداری کنند.
به دنبال این اخبار خبر می‌رسد حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای ۱۳ کانتینری در ۵ فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران 'ح' در سال ۱۳۹۴ توقیف و برای حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می‌ کند.
به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با اخذ دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌ کند.
در نهایت گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالای تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.
مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال ۱۳۹۵ بازداشت و متعاقباً آزاد می‌شوند که این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد.
پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد ۸۶ دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج نموده بودند، حسب دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل می شود تا نسبت به مورد اظهارنظر کند.
پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد ۲۱۰ دستگاه کانتینر ادعایی و ۸۶ کانتینر ، صرفاً تعداد ۸ دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می‌شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.
در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی کننده، پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به صاحب کالای موضوع ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود.
پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در مجموع تعداد ۶۵۵ اظهارنامه و پروانه گمرکی در گمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اند که تشریفات گمرکی ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه در گمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است .
با اینکه متهمان اصلی این پرونده پس از ورود یکی از مراجع نظارتی در تحقیقات و اعترافات به جعل گواهی مبدا اقرار می کنند اما بر اساس مستندات پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بخش عمده ای از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال ۱۳۹۴ اقدام شده است.
بنابراین به غیر از ۸ کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا ۱۳ کانتینری که قبل از خروج ، توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده ، موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .
با این حال پیش از این و در سال ۱۳۹۴ دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده اند و این در حالیست که در حال حاضر و در تایید صحبت های شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مستندات اساساً کالایی وجود خارجی نداشته و کشف نشده است. 
از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که البته این موضوع کاملا جای تامل دارد و همانطور که وزیر اقتصاد نیز شامگاه سیزدهم آذر گفت، مرجعی که موضوع ۱۱۲۸ کانتینر را اعلام کرد، به طور رسمی نامه نوشته که اشتباه کرده است.