قاضی کشکولی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد:

رویه های قضایی محاکم به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس است

رییس شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: رویه های قضایی محاکم به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس اشاره شده در قانون مجازات اسلامی است.

محمدرضا محمدی کشکولی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی دادگستران درباره قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، افزود: مواد ٦٤ تا ٩٥ این قانون به استفاده از مجازات های جایگزین حبس اختصاص دارد که این بیشتر بر کاهش جمعیت کیفری تاکید دارد و بیشترین مجازات های جایگزین در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: محکام هم در رویه های قضایی به این سمت و سو می روند و مجازات ها را با مجازات های تکمیلی جایگزین می کنند. 
این قاضی دادگاه مطبوعات درباره استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای اهالی رسانه اظهارکرد: تجربه محاکم قضایی این است افرادی که بصورت تخصصی کار رسانه انجام می دهند، کمتر دچار مشکل شوند و خصوصا اینکه اگر مدیرمسئولی مجرم شناخته شد شرایطی برای رسانه درنظر گرفته شود تا نیرویی که در آن فعالیت می کند، دچار خسران و با معضل بیکاری مواجه نشود. 
وی ادامه داد: اگر حتی قانون اساسی و قوانین موضوعه مطبوعات به درستی همه جوانب را در نظر بگیرد که رویه محاکم هم همین است، اما بعضا در حوزه هایی که خبرنگاران و رسانه ها ورود پیدا می کنند جنبه عمومی دارد نه مطبوعاتی و اگر برخوردی صورت می گیرد، بیشتر در جنبه های عمومی آن است.
قاضی محمدی کشکولی تصریح کرد: تلاش قضات بر این است تا در دادگاه های مطبوعات که با حضور اعضای هیات منصفه برگزار می شود، رای بر اساس ضرورت ها ی اجتماعی صادر شود تا آثار اجتماعی مثبتی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، یکی از محسنات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس است که درحقیقت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان قضایی در سال ‌های اخیر بوده است و در این راستا دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رییس‌ قوه‌ قضاییه هم ابلاغ شد.
البته در برنامه ششم توسعه هم آمده که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای ‌آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌ صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت ‌دار قرار دهد و قضات هم با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.