مولاوردی: لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی در حال تهیه است

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت:لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی با هدف پیشگیری و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در کمیسیون لوایح دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی دادگستران، شهیندخت مولاوردی روز شنبه در نشست 'بررسی تحقق حقوق شهروندی؛ موانع و راهکارهای آن' در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور افزود:لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از لوایحی است که در حال تهیه و آماده سازی از سوی قوه مجریه برای ارسال به مجلس است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها نهادهای ملی صیانت و حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ها پیش وجود داشته است و در کشور ما هم نهاد مشابهی با عنوان'کمیسیون حقوق بشر اسلامی' از زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه فعالیت دارد.
مولاوردی اظهار کرد: به نظر می رسد جای یک نهاد مستقل، مرجع ملی و پناهگاه برای ارائه گزارشات نقض حقوق شهروندی خالیست تا پیگیر موارد نقض حقوق شهروندی باشد.
دستیار رئیس جمهوری گفت: اگرچه نظارت، پیگیری و راهبری حقوق شهروندی وظیفه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی است اما موارد نقض حقوق شهروندی را پیگیری داشتم و در صدد رفع آن برآمدم.
وی یادآور شد: در آستانه روز دانشجو قرار داریم، که سالگرد گرامیداشت سه آذر اهورایی است و اگر این سه شهید را شهید راه تحقق حقوق شهروندی بدانیم، گزاف نگفته‌ایم.
دستیار رئیس جمهوری به جایگاه نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: نهادهای مختلف از جمله دانشگاه در ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی باید مشارکت فعال داشته باشند زیرا بدون مشارکت مردم، دولت‌ها در ماموریت تحقق حقوق شهروندی موفق نیستند‌.
وی با بیان اینکه مهمترین حقوق شهروندی در فصل سوم قانون اساسی آمده است، افزود: هنوز بسیاری از این قوانین بر روی کاغذ باقیمانده و اجرا نشده است و فلسفه گردآوری همه حقوق شهروندان در یک مجموعه مدون، در راستای احقاق هرچه بیشتر این حقوق افراد است و اجرای این قوانین سر لوحه کار دولت دوازدهم قرار دارد.

**حاکمیت قانون درمان بسیاری از دردها است
مولاوردی حاکمیت قانون را از مولفه های حکمرانی مطلوب دانست و افزود: حاکمیت قانون در کشورهای توسعه نیافته درمان بسیاری از دردها است زیرا که سدی جلو گردن کشی هاست.
وی اضافه کرد: شهروند به معنای ساکن شهر نیست بلکه با توجه به تغییر مسیر دولت با اجتماع که ریشه در تحولات اجتماعی جهان معاصر دارد، بنظر می رسد رابطه دولت و جامعه برابر و افقی شده که این ارتباط از پایین به بالا است و مفهوم شهروندی جای تبعه یا رعیت را می گیرد و البته این تغییر فرایندی است که شیوه گفتمان خاصی دارد و آن، مسئولیت هر شهروند در قبال صیانت از حقوق خود، دیگر شهروندان و ارتباط با دولت است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: همانگونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند در حکمرانی هم باید سهم داشته باشند هرچند که عملکرد مسئولان و دولتمردان در حمایت و صیانت از حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: دولت‌ها با به رسمیت شناختن این حقوق، اجرای آنها را تضمین می‌کنند اما این تضمین باعث نمی‌شود در عمل هم شاهد اجرای حقوق شهروندی باشیم و بدین منظور برای تضمین، نیاز به حمایت های مردمی و سازمان های مردم نهاد وجود دارد.
دستیار رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت‌ها باید نظارت مستمر داشته باشند تا قانون موجب نقض حقوق شهروندی نشود چون ما قوانینی داریم که ناقض این حقوق است و نظارت دولت تا حد امکان می تواند بازدارنده باشد.
مولاوردی ادامه داد: در این راستا به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و پیشنهاد و راهکار لازم را ارائه دهند تا به یک برنامه جامع اقدام دست یابیم.