ماده۱۲۲ـدر استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر میشود. موارد زیر باید رعایت گردد: الف ـ در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی میباشد. ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید. پ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید. ت ـ فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف میباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقیمانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود میباشد. تبصره ـدر مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بستهبندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام میگردد. ماده۱۲۳ـاسترداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمیباشد: الف ـ کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد. ب ـ کالاهایی که به صورت فلهای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو. ماده۱۲۴ـدرخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید. تبصره ـاسترداد میتواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانههای ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود. ماده۱۲۵ـچنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بستهبندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذیربط را استعلام و اقدام مینماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد میتواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید