گذشت ولی دم قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود. عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود. مطالبه دیه ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.(ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامي) طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید. گذشت مقتول چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند. فوت قاتل هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد. فرار قاتل
هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. عفو حاکم بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است. تعارض دو شهادت درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مي‌شود. اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به به قتل غیرعمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.(ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامي) سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آنها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مي‌شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است. بنابراین، نه هر دو را ميتوان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم ميآید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آنها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آنها داده شده است، تقسیم مىشود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مي‌شود. هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتلعمدی نموده و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتلکرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتلثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتلرا بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانجه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.(ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامي)
