قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین

ماده ۱ - مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به‌تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضائي و يا ساير مأموريت‌هاي محوله، مجاز به حمل و بكارگيري سلاح مي‌باشند موظفند به هنگام‌ بكارگيري سلاح در موارد ضروري كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.

تبصره - مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني، در مورد بكارگيري سلاح مشمول اين قانون مي‌باشند.
‌ماده ۳ - مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:

۱ - سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله.
۲ - داشتن آموزش‌هاي لازم در راستاي مأموريت‌هاي محوله.
۳ - تسلط كامل در بكارگيري سلاحي كه در اختيار آن‌ها گذارده مي‌شود.
۴ - آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح.

‌ماده ۳ - مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:

۱ - براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
۲ - براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه‌ شخصي امكان نداشته باشد.
۳ - در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ - براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ - در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف‌ وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶ - براي حفظ اماكن انتظامي (‌مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).
 ۷ - براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي‌باشد.
۸ - براي حفظ اماكن طبقه‌بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش‌سوزي، غارت اسناد‌ و اموال، گروگان‌ گيري و اشغال.
۹ - براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي‌نمايند.
۱۰ - براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.

‌تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است.
‌تبصره ۲ - نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح مي‌باشند.
‌تبصره ۳ - مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره‌اي جز بكارگيري سلاح‌ نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب:

‌الف - تير هوائي

ب - تيراندازي كمر به پائين

ج - تيراندازي كمر به بالا‌را رعايت نمايند.

‌ماده ۴ - مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمائي‌هاي غير قانوني، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي‌هايي كه بدون بكارگيري سلاح‌ مهار آنها امكان‌پذير نباشد، حق بكارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:

الف - قبلا" از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب - قبل از بكارگيري سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد.

‌تبصره ۱ - تشخيص ناآرامي‌هاي موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاونان‌ آنان خواهد بود و در صورتي كه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسئوليت را به يكي از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود.
‌تبصره ۲ - در مواردي كه براي اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات‌ بكارگيري سلاح مشمول اين ماده مي‌باشند.
تبصره ۳ - آيين‌نامه اجرائي ماده فوق توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب هيأت‌ وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ - مأمورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيمائي‌هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي‌ها و شورش‌هاي مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع‌آوري مهمات‌ و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضائي اقدام نمايند.
ماده ۶ - تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است:
‌الف - در صورتي كه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا‌ مواد مخدر و يا به طور غير مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد.

‌تبصره ۱ - مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبيه‌ نمايند.
تبصره ۲ - مأمورين مذكور در صورتي مي‌توانند به وسائل نقليه تيراندازي نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صداي رسا و بلند به راننده‌ وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد.
‌ماده ۷ - مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيري سلاح بايد حتي‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي‌باشند آسيب نرسد.
‌تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامي است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درماني برسانند.
‌ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان را گوشزد نمايند.
ماده ۹ - مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده‌اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اين كه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌كرده باشد.
ماده ۱۰ - سلاحي كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مي‌شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.
‌ماده ۱۱ - نيروهاي نظامي و امنيتي در مواردي كه طبق قانون و مأموريت‌هاي محوله با نيروي انتظامي همكاري مي‌كنند طبق ضوابط اين قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح‌ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۲ - مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچ گونه مسئوليت جزائي يا مدني نخواهند‌ داشت.
‌ماده ۱۳ - در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهي‌ مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف‌ است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده‌اند جاري است.
‌ماده ۱۴ - نيروهاي مسلح مي‌توانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه‌ مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالي نمايند.
‌ماده ۱۵ - نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد ۱۳ و ۱۴۴ به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد‌ قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۷ - از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد.