پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

021-55149692  -  09196231726  

مطهری: کلیات لایحه جامع وکالت اصلاح می شود

مطهری: کلیات لایحه جامع وکالت اصلاح می شود

تهران- دادگستران- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته کمیسیون قضاییه مجلس کلیات لایحه جامع وکالت را که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کرد، رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود.

به گزارش دادگستران، علی مطهری شامگاه چهارشنبه در آیین شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که در تالار وزارت کشور برگزار شد افزود: اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی ندارند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
وی ادامه داد:در قانون آیین دادرسی کیفری هم این تکلیف برای دولت ذکر شده است لازمه دادرسی عادلانه حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: همانطور که قاضی در صدور رای خود مستقل باشد وکیل هم باید در دفاع استقلال داشته باشد ، استقلال هم در انتخاب موکل و هم در نوع دفاعی که انجام دهد
مطهری افزود: وکیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هرکس با هر مرام و مسلک و هر دین و مذهبی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.
وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه نباید دخالتی در کار وکلا داشته باشند البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وکلا باید با نمایندگان مجلس ارتباط بیشتری هم از نظر مواردی که نیاز به قانون گذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و ضابطان قضایی برخلاف قانون احیانا انجام می شود داشته باشند.
مطهری با بیان این که لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس در زمینه حقوقی انجام شود گفت: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند و مسایلی از این قبیل را برای ما مطرح می کنند و ما هم گاهی نمی دانیم چه کار کنیم و چگونه مشکلات آنها را حل کنیم.
وی افزود: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل به خصوص در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کشوری از ابتدای تحقیقات باید وکیل در اختیار متهم باشد.
نایب رییس مجلس ادامه داد: از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات برای ما گفته می شود ، از بازداشت متهم برای تشکیل پرونده یعنی از قبل مستنداتی وجود ندارد متهم را بازداشت می کنند برای این که مجبور شود چیزهایی را بیان کند تا پرونده شکل بگیرد
وی اضافه کرد: بازداشت طولانی مدت به صورت انفرادی در حالی که طبق قانون جرم سیاسی حداکثر ۱۵ روز است آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی است.
مطهری یادآور شد: یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت که شش ماه در انفرادی بودم بدون وکیل و حرف آنها هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که ایشان اعلام کرده باشد در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشت، البته الان نمی دانم که چنین فهرستی وجود دارد.
نایب رییس مجلس تاکید کرد: از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد
وی در ادامه گفت: در اهمیت استقلال وکیل همین بس که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسیده است و عنوان قانون عنوان استقلال است.
مطهری افزود: این که روی حضور وکیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاکید شده است بیشتر برای آن است که متهم از حقوقی که مطابق قانون دارد مطلع باشد و آسودگی خاطر پیدا کند در این صورت از دست زدن به کارهای غیرمعمول که اعمالی مثل خودکشی خودداری می کند چرا که امیدی به آینده دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از آسیب هایی که به دنیای وکلای ما وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است که قانون آیین دادرسی کیفری پس سالها در اسفند ۹۲ در مجلس تصویب شد و اردیبهشت ۹۳ در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یکسال اجرا نشد و در خرداد ۹۴ متنی در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید.
وی اضافه کرد: البته بعد از آن مشخص شد که چند مورد اصلاح در قانون قبلی در کمیسیون قضاییه مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون آن که در صحن علنی مجلس رای گیری شود به شورای نگهبان ارجاع شده است
نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره ماده ۴۸ قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است، البته چنین فهرستی هنوز به رویت اهل فن نرسیده است به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می شود.
وی با بیان اینکه این کار فقط ایجاد رانت می کند،گفت: باتعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی فقط چند وکیل می توانند عهده دار وکالت این گونه پرونده ها شوند در نتیجه حق متهم برای انتخاب وکیل محدود می شود که با اصول متعدد قانون اساسی نیز منافی است.
مطهری افزود: پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود که نتیجه از ابتدا پیدا است که معمولا تامین کننده نظرات بازجوها است که البته ما هم ضابطین قضایی متعددی پیدا کردیم.
وی ادامه داد: ضابطان نیروی انتظامی، ضابطان سپاه ، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه که هر کدام برای خود روشی دارند و در برخی از این ضابطان بازجوها نقش اصلی را دارند که گاهی حق متهمان ضایع می شود بنابراین اینها آسیب هایی است که ما باید آنها را اصلاح کنیم و البته مجلس هم نقش اصلی را دارد و باید وارد این مسایل شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:در ماده ۱۹۰ پیشین آیین دادرسی کیفری سلب حق به همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود که مثلا در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به این دلیل می توانستند آن حکم اولیه را لغو کنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است که یک آسیبی است.
وی در ادامه به تشکیل دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل آن رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده است چرا که ممکن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد قرار گرفته و آرای ناعادلانه صادر کنند.
شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع شامگاه چهارشنبه در سالن وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی مطهری نایب رئیس مجلس، حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وکلا برگزار شد.